توصيات ورشة العمل حول:

التصنيف:اخبار
التاريخ: 2021-01-07


dfs
توصيات ورشة العمل  حول:  width=
توصيات ورشة العمل التي عُقدت بكلية الاقتصاد بجامعة مصراتة يوم السبت الموافق 2.1.2020م حول: "سعر صرف الدينار الليبي: رؤية استشرافية" بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد بفضل الله.. وصلنا إلى اختتام ورشة العمل والتي كانت بعنوان: "سعر صرف الدينار الليبي: رؤية استشرافية" إن موضوع تخفيض قيمة العملة تحظى بأهمية بالغة ومحل تركيز في معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لما لها من آثار ونتائج تؤثر بشكل كبير على المتغيرات الاقتصادية الأساسية كالتضخم والفقر والميزان التجاري ومعدلات النمو الاقتصادي. ومن هنا تبرز أهمية التعرف على الآثار المحتملة لتخفيض قيمة سعر صرف الدينار الليبي سواء كانت إيجابية أو سلبية، ومن ثم محاولة علاج الآثار السلبية لهذا الإجراء. ومن منطلق أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والبحثية وعلى رأسها الجامعات ومراكز البحوث والاستشارات في تحقيق التطور العلمي وتقديم البحوث العلمية لتشخيص الواقع والقضايا والمشاكل والتحديات القائمة، ومن ثم تقديم الحلول واستشراف الأفاق المستقبلية للاقتصاد الليبي، ونظرا لأهمية الموضوع وما جاء في قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020م بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي المطروح مؤخراً، تم عقد ورشة عمل بكلية الاقتصاد برعاية قسم البحوث والاستشارات بالكلية وبالتنسيق مع قسم الاقتصاد تحت عنوان: "سعر صرف الدينار الليبي: رؤية استشرافية"؛ وذلك يوم السبت الموافق 2021.01.02م بكلية الاقتصاد بجامعة مصراتة بحضور لفيف من الأكاديميين والمختصين ومدراء الشركات والمصارف ورجال الأعمال والمهتمين. وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر الجزيل إلى كل من شارك في هذه الورشة أوساهم بالنقاش وإبداء الرأي والملاحظات، فقد توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات من خلال العروض التي قدمها المتحدثون والمناقشات والآراء التي تم طرحها، والتي اتسمت بالنقاش الجاد والحوار الهادف لموضوع تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ونتمنى أن تأخذ طريقها إلى التطبيق العملي من قبل جهات الاختصاص في أقرب وقت ممكن، والتي كانت على النحو التالي: 1. العمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام وحدة حقوق السحب الخاصة بشكل تدريجي عند تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر والسنوات القادمة وتحقيق أهداف سياسة التخفيض. 2. العمل على فك التجميد غير القانوني عن عائدات النفط والغاز، حتى لا يصبح المصرف المركزي عاجزا عن توفير النقد الأجنبي لكل طالبيه. 3. التأكيد على الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والمتخصصين المحليين والدوليين بدراسة ومناقشة قرار تخفيض سعر العملة جيداً، ودراسة ومناقشة أي إجراءات مستقبلية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاقتصاد الوطني والذي يمس المواطن وحياته اليومية. 4. ضرورة العمل على دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر تضرراً من آثار التخفيض خاصة ذوي الدخل المحدود، بحيث يشمل معاشات الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة وبعض القطاعات الأخرى حتى الخاصة منها، وزيادة الأجور الحقيقية ومنحهم الرعاية الصحية التي تمكن الأسر من الاكتفاء وتجاوز خط الفقر. 5. العمل على إصدار جدول موحد للمرتبات والأجور بالقطاع العام يراعى فيه الحد الأدنى من الأجور على أن يكون فيه الفارق ببين أعلى وأدنى الأجور مناسبا، مع صرف منحة العائلة واستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي، والذي يحقق مبدأ العدالة ووصول الدعم لكل مستحقيه وترشيد الاستهلاك والقضاء على ظاهرة التهريب، بما يعود بالنفع على المواطن والدولة. 6. وضع الإجراءات المناسبة لضمان توافر السيولة بالمصارف وحث وتشجيع رجال الأعمال على إيداع الأموال بالمصارف، مع التأكيد على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في استخدام البطاقات المصرفية والتجارة الإلكترونية والصكوك المصدقة بدلا من النقود في التعاملات التجارية. 7. العمل على تحفيز القطاع الخاص بتشجيع الإنتاج للتصدير من خلال الاستفادة بشكل صحيح من سياسة تخفيض العملة التي تؤدي إلى خفض أسعار الصادرات، وتشجيع المصارف على منح القروض وكل صيغ التمويل الإسلامي لخلق مشاريع متنوعة قابلة للتصدير في مختلف المجالات ويكون لها دور في تحسين الاقتصاد الليبي. 8. التأكيد على وضع جدولة زمنية من قبل الحكومة لسداد الدين العام، من خلال اتباع بعض الإجراءات والتدابير والتي من بينها ضبط وترشيد الإنفاق العام، وتقليص السفارات بالخارج، والتركيز على باب التنمية. 9. التأكيد على استمرارية عقد اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومتابعة الآثار والتداعيات الناتجة عن هذا الإجراء، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة والنامية فيما يتعلق بتخفيض أو تعديل قيمة العملة، والتي لها دور متميز في التغلب على المشاكل المصاحبة لهذا الإجراء. 10. ضرورة العمل على وضع إجراءات للحد من الفساد والتجاوزات المالية، وإجراء المراجعة السنوية للمصرف المركزي، وتقديم التقارير المالية للمصرف في حينها، والعمل على إنهاء المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء. صدر في مصراتة اليوم السبت 2021.01.02